محاكمات ومحاكمات .. أحكام وبراءة..!!

في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكمها فى قضية شركة "هايدلينا" التى تضم هاني سرور عضو مجلس الشعب وستة متهمين آخرين والمنسوب اليهم مسئوليتهم عن توريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة حكما ببرائتهم يقوم القضاء العسكري بإصدار احكام علي أربعين من قيادات الإخوان المسلمين بأحاكم مختلفة بين 3 و 10 سنوات . في نفس الوقت الذي عجز فيه النظام ان يصدر حكام ضد ممدوح اسماعيل الذي اغرق مئات المصريين في عبارة الموت .

هذه الاحكام التي توصف بانها أحكام سياسية تستهدف تقليم أظافر الإخوان ، ويخشي المراقبون من انفجار الاوضاع خاصة بعد حالة الحرك الأخيرة التي شهدها الشارع المصري خاصة بعد إضراب 6 ابريل .. الأمر الذي يدفع النظام للتفكير في أحكامه مرة أخري خاصة إذا تقدم المعتقلون بطعون علي هذه الأحكام .

حيث أصدرت محكمة عسكرية أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة بين 3 و 10 سنوات علي لربعين من قيادات الإخوان من بينهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام.بالإضافة لـ حسن مالك أحد رجال الاعمال وعدد من اساتذة الجامعات وعلماء مصر .

في البداية يعرب د .عصام العريان أحد قيادات الإخوان عن حزنه وأسفه تجاه الأحكام الصادرة قائلا : هذه أحكام قاسية وظالمة من محكمة غير متخصصة , محاكمة سياسية من الألف للياء , وذنبهم ومصيرهم انهم يحبون هذا الوطن ، هذه الأحكام التي جاءت بعد انتخابات مزورة واحتقان شعبي كبير , وهذا يدق ناقوس خطر ، لأن الشرفاء يعتقلون في الوقت الذي ينعم فيه من قتل اهلنا وسمم أطفالنا بالراحة والحرية.

وأضاف أن الإخوان لن يتراجعوا عن مسيرتهم الإصلاحية ولن تضعف تلك الاحكام الجائرة من عزيمتهم وإرادتهم . وأنهم ماضون في طريق الإصلاح مهما كلفهم الأمر من تضحيات في ظل إسلامنا الحنيف.

وفي إجابته علي سؤال لقناة الجزيرة بتوقعات أعمال عنف أجاب " أن الإخوان منذ نشاتها جماعة سلمية لم ولن تتعامل بالعنف حتي مع صدور مثل هذه الأحكام الظالمة القاسية ضد إخواننا .

أما خليل عناني الباحث السياسي بمركز الأهرام أكد علي أن هذه الموجه الشرسة لن تكون إلا تقوية للإخوان مثلها مثل سابقيها من المحاكمات الاخري وستفشل هذه الموجة ، ولن تزيد الإخوان إلا قوة . لأن هذه الجماعة إحيائية أحيت الدين في نفوس الناس وحافظت علي شباب مصر من الانحراف . ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود الإخوان في المجتمع وتغلغلهم بين الناس .

في الوقت الذي أكد فيه د . عمرو الشوبكي علي أن "وقال أن هذه الأحكام المبالغ فيها لا تستهدف فقط إضعاف الإخوان ولكن تهدف لإستبعاد الإخوان بالكامل من الحياه السياسيه خاصة بعد النتائج المبهره التى حققها الإخوان فى إنتخابات 2005 ، وبعدها دخلت الدوله فى معادله صفريه مع الإخوان بدءاً من انتخابات الشورى وصولاً للمحليات ."

وأكد الشوبكى أن السياسه التشنجيه التى تتبعها الدوله مع معارضيها ستؤدى إلى مواجهه حتميه بين السلطه والمجتمع ، فالشعب فى حاله كبيره من السخط الإجتماعى مما يفتح الباب أمام إحتجاجات عشوائيه لن يكون للإخوان ولا كفايه ولا أى فصيل معارض دور فى تحريكه أو السيطره عليه .وحذر أنه لن تكون هناك فرصه حقيقيه للتفاهم مع هذه الإحتجاجات العشوائيه وأحداث المحله أكبر دليل على ذلك

بينما أكد د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين أن الأحكام التي صدرت في حق 25 من قيادات الإخوان تُمثِّل انتكاسةً جديدةً للحريات، وتؤكد فشل الدولة في مجاراة الشعب الذي يريد الحرية، موضحًا أن هذه الأحكام ظالمة وغاشمة، إلا أنها لن تُؤثِّر في قوةِ الجماعة ولا تماسكها، وإنما تزيدها قوةً وإصرارًا على طريقها الذي تنتهجه لإصلاح المجتمع تحت شعار "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

واستنكر غزلان تحويل منطقة الهايكستب إلى ثكنةٍ عسكريةٍ، وجعل المنطقة معركةً حربيةً بين قوات الأمن المركزي المدجَّجة بالسلاح والسيارات المصفَّحة والبلطجية والمخبرين وأهالي المحالين إلى المحاكمات العسكرية العُزَّل، والذين كانوا في انتظار حكم المحكمة المقرر اليوم.

وشدَّد د. غزلان على أنَّ ما حدث للأهالي خلال عام ونصف يدلُّ على مدى الظلم الذي تمارسه الحكومة، وكذلك على الرعب الذي يكتنف النظام من ردِّ فعل الأهالي؛ لأنهم يعلمون جيدًا أنَّ كل ما حدث ظلم وعدوان بيِّن، ومن ثَم يخشون غضب الأهالي والمتضامنين معهم.

من ناحيته أضاف الأستاذ شوكت الملط المحامي انها مهزلة بكل المقاييس بدءا من المحاكمات وانتهاء حتي بتواجد اهالي المعتقلين الذين رأيتهم يضربون حتي الصغار والاطفال لم يكن لهم نصيب من الرحمة ، وأضاف أنه منع هو وزملاؤه المحامون من الوصول إلي قاعة المحكمة قائلا " أنا محامي ومن حقي القانوني أن أحضر .. ولكنهم منعوني " .

وعن إمكانية الطعن أو الاستئناف أكد الملط علي أنه في قانون المحاكمات العسكرية الجديد يمكن الطعن والاستئناف ضد الحكم ، واشار إلي أن هذه نكبة تاريخية بكل المقاييس وتساءل كيف يتوقع النظام أن ينظر إليه الأطفال الذين حرمهم من ابيهم ، كيف ينظر النظام إلي نفسه أمام الرأي العام المصري والعالمي تجاه انتهاك حقوق الانسان .